الشروط والأحكام العامة للبيع - الصين

1- الطلبات -

لا تُعتبر الطلبات، سواءً استُلمت مباشرةً من المشتري أو أُحيلت عبر وكلاء البائع وممثليه، مُلزمةً للبائع إلا بعد قبولها وتسجيلها واستلام إشعار استلامها، باستثناء سعر البيع الذي يكون دائمًا هو السعر الساري في تاريخ التسليم الفعلي. تخضع جميع المبيعات لهذا القبول وموافقة المشتري على الالتزام بشروط وأحكام البيع الخاصة بالبائع.

2- عمليات التسليم

عندما تشير الأسعار إلى أنها تشمل تكاليف النقل، فإن عبارة "تكاليف النقل" تعني فقط أن البائع يتحمل تكاليف النقل، ولكنه لا يتحمل أي مخاطر مرتبطة بها، ويتحمل المشتري جميع هذه المخاطر عند تسليم المنتجات إلى شركة النقل الأولى. علاوة على ذلك، لا يضمن البائع بأي حال من الأحوال وسيلة النقل. فإذا قام البائع بتوفير عربات السكك الحديدية أو الشاحنات أو السفن أو الطائرات، وما إلى ذلك، وحتى لو تحمل البائع مسؤولية المشتري، بغض النظر عن وسيلة النقل أو طريقة دفع تكاليفها، فإن تكاليف النقل تُدفع فقط إلى الميناء المستحق. ويتم تسليم المنتجات في مصنع البائع. لا يلتزم البائع بتسليم البضائع، ولا يتحمل مسؤولية تعليق أو تأخير إتمام الطلبات في حال وقوع أي ظرف قاهر، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: الإضرابات العامة أو الجزئية، والحروب، والفيضانات والحرائق، والأوبئة، وانقطاع النقل، ونقص المواد الخام أو الطاقة أو الإمدادات، والحوادث والأحداث التي تؤدي إلى توقف كلي أو جزئي لمصانع البائع أو الصناعات التي يعتمد عليها، والتي تعيق سير السوق بشكل طبيعي. يتم الاتفاق على مواعيد التسليم بين الطرفين مسبقًا. ما لم يكن التأخير في التسليم ناتجًا عن خطأ من البائع، فإنه لا يُخول المشتري أي حق في إلغاء عملية الشراء، أو إرجاع المنتجات، أو المطالبة بالتعويضات.

3- المسؤولية عن عمليات التسليم والبضائع

يجب فحص المنتجات وقبولها في مصنع البائع وقت التسليم. في حال اكتشاف أي عيوب بعد التسليم، يقتصر التزام البائع على استبدال المنتج المعيب فقط، دون أي تعويض آخر من أي نوع، وتبقى ملكية المنتجات المستبدلة للبائع. يجب تقديم أي مطالبات ناتجة عن فحص المنتجات وقبولها بالطريقة وفي غضون عشرة أيام من تاريخ استلام البضائع. لا يتحمل البائع أي مسؤولية بأي شكل من الأشكال عن النصائح الفنية التي قدمها أو قد يقدمها، سواءً بشكل مباشر أو من خلال مهندسيه أو فنييه، حتى لو أشرف هؤلاء الأخيرون على تركيب المنتج أو المعدات موضوع الطلب أو قاموا بذلك بموافقة المشتري، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، اختيار المنتجات التي تم إقناع العميل بطلبها، أو استخدامها، أو النتائج المحققة. تُقدم المواصفات الفنية، التي يوافق المشتري على الاطلاع عليها قبل استخدام المنتج، لأغراض إعلامية فقط، بغض النظر عن أي مساعدة فنية قد يقدمها البائع. يظل المشتري مسؤولاً وحده عن أي أضرار ناتجة عن استخدام المنتج المباع، ولا يتحمل البائع بأي حال من الأحوال مسؤولية هذا الاستخدام وعواقبه.

4- المرتجعات

لا تُقبل المرتجعات إلا بموافقة صريحة مسبقة من البائع.

5- الأسعار وشروط الدفع -

تُصدر الفواتير بناءً على الأسعار السارية في تاريخ التسليم. ما لم يُنص على خلاف ذلك، لا يحق لوكلاء البائع أو ممثليه استلام أي مدفوعات بموجب هذا العقد. ما لم يُتفق على خلاف ذلك، تُدفع فواتير البائع للبائع في التواريخ المحددة في العقد. وتُعتبر هذه التواريخ نهائية. أي تأخير في سداد فاتورة أو حوالة، إذا تم السداد بعد تاريخ السداد المذكور في الفاتورة، يُرتب عليه فوائد تأخير تُحسب على أساس معدل سنوي يعادل مرة ونصف (1.5) من سعر الفائدة الأساسي لكل شهر. ويُخطر المشتري بفرض هذه الفوائد عن طريق خطاب مسجل مع طلب إشعار بالاستلام. في حال عدم سداد أي دفعة أو عدم قبول أي حوالة متعلقة بها، يحق للبائع، دون إشعار مسبق، تعليق أو إنهاء العقود القائمة. في حال منح خصم للدفع النقدي محسوبًا على أساس المبلغ الصافي (شاملًا ضريبة القيمة المضافة)، يلتزم المشتري بحساب ضريبة القيمة المضافة على الخصم الممنوح. في حال حدوث أي تغيير في وضع المشتري، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: الوفاة، أو العجز، أو الإفلاس، أو الإدارة القضائية، أو التصفية، أو تعليق الدفعات، أو حل الشركة، يحق للبائع إلغاء الطلبات المعلقة، أو طلب ضمانات إضافية، أو استعادة المنتج دون أي إجراءات قانونية أخرى. ويُعتبر عدم الدفع شرطًا أساسيًا لفسخ البيع.

6- ضمان الدفع

في حالة عدم سداد الفاتورة في موعد استحقاقها، يكون للبائع الخيار في طلب الدفع نقدًا لجميع عمليات التسليم اللاحقة، ويحتفظ البائع بالحق، عند إخطاره بذلك، في تعليق التسليم أو طلب الدفع الفوري لجميع المبالغ المستحقة دون الإخلال بأي سبل انتصاف أخرى متاحة للبائع.

7- حجز الملكية -

يُتفق صراحةً على أن ملكية المنتج المباع تبقى للبائع حتى سداد كامل ثمن الشراء. وفي حال الدفع بأوراق تجارية، لا ينتقل حق الملكية إلى المشتري إلا بعد سداد ثمن هذه الأوراق. ومع ذلك، يجوز للبائع أن يُخوّل المشتري، فور التسليم، الشروع في جميع عمليات المعالجة أو البيع المتعلقة بهذه المنتجات، مع الاتفاق على أنه حتى في هذه الحالة، يحتفظ البائع بحقه في استعادة هذه المنتجات مهما كانت حالتها ومن أي شخص كان يحوزها. علاوة على ذلك، يتولى المشتري، فور التسليم، مسؤولية حفظ المنتجات ويتحمل وحده مخاطرها تجاه البائع وأي طرف ثالث. وبناءً على ذلك، يلتزم المشتري بالالتزامات المترتبة عليه كأمين على هذه البضائع.

8- التعبئة والتغليف

يُشار في الفاتورة إلى مواد التغليف التي يمكن إعارتها لتخزين المنتجات. ولا يُعد مبلغ التأمين جزءًا من سعر البيع، بل يُردّ إلى المشتري عند إعادة مواد التغليف، مع دفع تكاليف الشحن، خلال شهرين من تاريخ استلامها. وبعد انقضاء هذه المدة، تُحتفظ بها المشتري.

9. – القوة القاهرة –

يشمل مصطلح "القوة القاهرة" بموجب هذا العقد، على سبيل المثال لا الحصر، الحرب، والإضراب، والإغلاق، وأضرار الحرائق، والإغلاقات التجارية غير المتوقعة والكبيرة و/أو اضطرابات الأعمال - شريطة ألا تكون هذه ناجمة عن إهمال في الصيانة وتدابير الخدمة -، وازدحام المرور، واضطرابات التسليم من قبل الموردين أو المقاولين من الباطن، والأحكام التنظيمية التي لا مفر منها، والتأخير في عمليات التسليم بسبب الآثار السلبية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مثل التأخيرات الزمنية على الحدود/الجمارك/الهجرة وما إلى ذلك، والزلازل والظواهر الطبيعية الأخرى، والأوبئة واضطرابات سلسلة التوريد الناجمة عن الأوبئة مثل نقص معدات النقل و/أو وسائل النقل وما إلى ذلك، وتدابير الحجر الصحي المفروضة رسميًا، بالإضافة إلى حالات أخرى من القوة القاهرة من أي نوع، والتي تُعفي من الالتزامات المنصوص عليها في هذا العقد طوال فترة الحدث ونطاق آثاره.

في حال وقوع حدث قاهر أو زواله، يُخطر الطرف المتعاقد الآخر فوراً كتابةً (عبر الفاكس أو البريد الإلكتروني) مع بيان تاريخ وقوع الحدث أو تاريخ زواله. ويتعين على الطرف المتعاقد المعني تأكيد استلام هذا الإخطار فوراً كتابةً (عبر الفاكس أو البريد الإلكتروني).

في حالة حدوث قوة قاهرة كما هو محدد في هذا البند، يجب على الطرف المتعاقد المتضرر من القوة القاهرة أن يسعى في جميع الأحوال إلى بذل قصارى جهده وبقدر ما يمكن اعتبار ذلك مبرراً اقتصادياً للوفاء بالتزاماته التعاقدية وبذل كل جهد ممكن لمعالجة أي تدخل يسبب اضطرابات.

10- الامتثال للعقوبات

قد تخضع المنتجات لقوانين ولوائح مراقبة الصادرات الأمريكية أو غيرها، بما في ذلك لوائح إدارة الصادرات الأمريكية. لا يجوز للمشتري، ولا يجوز له السماح لأي طرف ثالث، بشكل مباشر أو غير مباشر، بتصدير أو إعادة تصدير أو شحن أو نقل أو تسليم أو الإفراج عن أي منتجات إلى أي ولاية قضائية أو دولة يُحظر عليها، أو إلى أي طرف، أو لأي غرض يُحظر عليه بموجب القانون أو اللوائح أو القواعد المعمول بها، تصدير أو إعادة تصدير أو الإفراج عن المنتجات. يوافق المشتري على تزويد البائع بجميع معلومات الاستخدام النهائي والمستخدم النهائي والوجهة، حسبما قد يكون مطلوبًا بشكل معقول لضمان الامتثال للقوانين المعمول بها.

يُقرّ المشتري بأن البائع أو شركته الأم النهائية شخص أمريكي ويخضع للقوانين واللوائح التي يُشرف عليها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أو غيرها من السلطات الحكومية، حيث تشمل هذه القوانين واللوائح عقوبات اقتصادية وحظرًا تجاريًا يحظر التعامل، بشكل مباشر أو غير مباشر، مع الدول والأنظمة والكيانات والأشخاص المُدرجين في القائمة، بما في ذلك أولئك الذين تملكهم هذه الجهات بنسبة 50% أو أكثر، أو في بعض الحالات، الذين تُسيطر عليهم بطريقة أخرى. ويلتزم المشتري بهذه القوانين واللوائح ويؤكد أنه ليس هدفًا لأي من هذه العقوبات أو الحظر، ولا يخضع لها بأي شكل من الأشكال.

يلتزم المشتري بالامتثال لجميع قوانين ولوائح مكافحة المقاطعة الأمريكية. ويتحمل المشتري مسؤولية أي إخلال بهذا البند من قِبَل المشتري، أو خلفائه، أو المتنازل لهم المُصرَّح لهم، أو الشركات التابعة له، أو موظفيه، أو مسؤوليه، أو مديريه، أو عملائه، أو وكلائه، أو موزعيه، أو بائعيه، أو مورديه. ويوافق المشتري على تعويض البائع وإبراء ذمته من أي مطالبات أو أضرار أو التزامات أو غرامات تنشأ عن عدم امتثال المشتري، أو خلفائه، أو المتنازل لهم المُصرَّح لهم، لأحكام هذا البند. وتظل التزامات المشتري بموجب هذا البند سارية المفعول حتى بعد إنهاء أو انتهاء صلاحية هذا الاتفاق.

11- إسناد الاختصاص القضائي

يخضع هذا العقد لقوانين جمهورية الصين الشعبية ويُفسَّر وفقًا لها. تُسوى جميع النزاعات أو الخلافات الناشئة عن تنفيذ هذا العقد وديًا بين الطرفين. في حال تعذر التوصل إلى تسوية، يحق لأي طرف رفع دعوى أمام محكمة الشعب في محل إقامة البائع. يتحمل الطرف الخاسر رسوم المحكمة. خلال سير إجراءات التقاضي، يستمر تنفيذ العقد من قبل الطرفين باستثناء الجزء قيد التقاضي.