شروط وأحكام الشراء - دبليو جي سي إسبانيا
الشروط والأحكام العامة للشراء
من شركة ويستليك كومباوندز إسبانيا والشركات التابعة لها، المشار إليها فيما يلي باسم المشتري ("المشتري").
أحكام عامة
1.1 تسري الشروط والأحكام العامة التالية للشراء على جميع المشتريات التي يجريها المشتري، سواء كانت مشتريات أو أوامر عمل أو غير ذلك (يُشار إليها فيما يلي بـ "المشتريات"). في حال وجود علاقة عمل مستمرة مع المقاول، تسري هذه الشروط والأحكام العامة للشراء على جميع العقود المبرمة خلال تلك العلاقة. وتُعتبر الاتفاقيات التعاقدية الفردية هي المرجع الأساسي في هذه الشروط والأحكام العامة للشراء. وينطبق هذا فقط على البنود التي توجد بشأنها اتفاقية فردية. أما الشروط والأحكام العامة للشراء فتسري على جميع البنود الأخرى التي لا توجد بشأنها اتفاقية فردية. ويجب أن تكون الاتفاقيات الفردية مكتوبة.
1.2 تسري شروط وأحكام الشراء العامة هذه حصراً؛ ولا تسري أي شروط وأحكام عامة للمقاول تتعارض مع هذه الشروط والأحكام العامة للشراء أو تخالفها، إلا إذا وافق المشتري صراحةً كتابةً على سريانها. كما تسري شروط وأحكام الشراء العامة هذه حتى لو قبل المشتري توريدات المقاول دون تحفظ، مع علمه بتعارض شروط وأحكام المقاول مع هذه الشروط والأحكام العامة للشراء أو مخالفتها لها.
1.3 يجب أن تكون جميع الاتفاقيات بين المشتري والمقاول مكتوبة.
1.4 تنطبق شروط الشراء العامة هذه على الشركات فقط وليس على المستهلكين.
1.5 يجب أن تتوافق جميع التوريدات والخدمات مع جميع القوانين واللوائح والأحكام السارية (المشار إليها فيما يلي بـ "اللوائح")، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، لوائح السلامة والأمن (بما في ذلك اللوائح المتعلقة بأمن سلسلة التوريد الدولية، مثل المادة 28(1)(د) من اللائحة التنفيذية للمفوضية الأوروبية (الاتحاد الأوروبي) 2015/2447)، وسلامة مكان العمل والمرافق، والصحة وحماية البيئة. يجب أن تتوافق جميع التوريدات والخدمات مع مواصفات المشتري والمعايير واللوائح المعمول بها، وأن تُقدم وفقًا لأحدث التقنيات. يجب على موظفي المقاول الالتزام التام بلوائح السلامة السارية في مقر المشتري والمحددة في تصاريح العمل أو التراخيص الأخرى، كما يجب عليهم اتباع تعليمات السلامة والبيئة الصادرة عن موظفي الأمن والحماية أو غيرهم من موظفي المشتري. وقد أعدّ المقاول تقييمات مناسبة للمخاطر المتعلقة بأنشطة موظفيه ومعدات العمل المستخدمة في مقر المشتري، وفقًا للقانون رقم 31/1995 الصادر في 8 نوفمبر/تشرين الثاني بشأن الوقاية من المخاطر المهنية. معدات العمل التي يوفرها المقاول مناسبة ومُصانة بشكل سليم لهذا النشاط. يمتلك موظفو المقاول المؤهلات والتدريب والمهارات اللازمة في مجال الصحة والسلامة المهنية لتنفيذ الأنشطة بأمان. يجب الاتفاق مسبقًا مع مسؤول السلامة لدى المشتري على أي مخاطر قد يُشكلها موظفو المقاول على الغير أثناء العمل في مقر المشتري. يجب أن يُشرف مشرفو المقاول على تنفيذ أنشطة موظفيه وفقًا لأنظمة السلامة. لا يجوز لموظفي المقاول استخدام السقالات إلا بعد الحصول على إذن من شخص مُؤهل من المقاول. سيُبلغ المقاول مسؤول السلامة فورًا.
يتحمل المشتري المسؤولية عن أي حادث متعلق بالعمل يقع في مقر المشتري ويشمل موظفي المقاول، وسيتعاون في تقييم الحادث.
1.6 وباعتبارها شركة ملتزمة بمبدأ السلوك المؤسسي المسؤول والتنمية المستدامة، يتوقع المشتري أيضًا من المقاول الامتثال لجميع القوانين والقواعد والأنظمة واللوائح المعمول بها، والتصرف وفقًا لأعلى مستوى من العناية الواجبة المناسبة للصناعة ذات الصلة.
1.7 جميع المستندات والسجلات والأوصاف والرسومات اللازمة والمعتادة مُدرجة في الطلب ذي الصلة، وسيقدمها المقاول للمشتري دون أي تكلفة إضافية. علاوة على ذلك، يتنازل المقاول تنازلاً نهائياً عن جميع الحقوق (باستثناء حقوق النشر) المتعلقة بجميع نتائج العمل الناشئة عن هذا العقد إلى المشتري مجاناً. كما يمنح المقاول المشتري، مجاناً، حقاً قابلاً للتحويل وغير مقيد لاستخدام أي نتيجة عمل محمية بحقوق النشر بأي شكل من الأشكال. وفيما يتعلق باستخدام نتائج العمل، يلتزم المقاول بتعويض المشتري وإبراء ذمته من جميع المطالبات الناشئة عن انتهاك حقوق الملكية الفكرية لأطراف ثالثة. إذا كان استغلال نتائج العمل يتطلب حقوق ملكية فكرية كان المقاول يمتلكها قبل تاريخ سريان هذا العقد، فسيمنح المقاول المشتري حقوقاً مجانية وقابلة للتحويل والترخيص من الباطن لاستخدام هذه الحقوق. وسيقوم المقاول بإبلاغ المشتري كتابياً بهذه الحقوق فوراً.
1.8 إن مراجعة المشتري لخطط المقاول أو وثائقه أو سجلاته أو خدماته الأخرى لن تثبت أي مسؤولية مساهمة من جانب المشتري؛ ولن تتأثر مسؤولية المقاول عن العيوب.
1.9 يكون المقاول مسؤولاً عن الإمدادات والخدمات التي يقدمها المقاولون من الباطن بنفس الطريقة التي يكون بها مسؤولاً عن إمداداته وخدماته الخاصة.
السرية
2.1 يتعهد المقاول، خلال مدة العلاقة التعاقدية الناشئة عن هذا الطلب وبعدها، بالحفاظ على سرية الأسرار التجارية والتجارية التي يكشف عنها المشتري (مثل الرسوم التوضيحية والرسومات والحسابات والمواصفات والوثائق الأخرى)، وكذلك أي معرفة ونتائج مستمدة منها (يشار إليها فيما يلي بـ "المعلومات")، وعدم إتاحة المعلومات لأطراف ثالثة، واستخدامها فقط للوفاء بالتزاماته بموجب هذا الطلب، وعدم استغلال الملكية الفكرية للمعلومات، بشكل مباشر أو غير مباشر، كليًا أو جزئيًا، بأي شكل من الأشكال.
2.2 يجب على المقاول أيضًا فرض الالتزامات المنصوص عليها في القسم 2.1 أعلاه على موظفيه وممثليه القانونيين ومساعديه التنفيذيين.
2.3 لا تنطبق الالتزامات المنصوص عليها في القسم 2.1 أعلاه على المعلومات التي كانت متاحة للجمهور قبل إفصاح المشتري عنها أو أصبحت متاحة للجمهور لاحقًا، أو تم إتاحتها للمقاول بشكل قانوني من قبل طرف ثالث مستقل غير خاضع لأي التزام بالسرية.
- موعد التسليم
3.1 تاريخ التسليم المحدد في الطلب ملزم.
3.2 يلتزم المقاول بإبلاغ المشتري، دون تأخير لا مبرر له وكتابيًا، إذا علم بظروف تشير إلى أنه لا يمكن الوفاء بوقت التسليم المتفق عليه أو تاريخ التنفيذ.
3.3 في حال تأخر التسليم، يحق للمشتري ممارسة حقوقه القانونية، بما في ذلك الحق في المطالبة بالتعويضات والحق في إنهاء العقد بعد انقضاء فترة زمنية معقولة دون التوصل إلى نتيجة. إذا طالب المشتري بتعويضات عن الإخلال بالعقد، يحق للمقاول إثبات عدم مسؤوليته عن ذلك.
الأسعار وشروط الدفع
4.1 السعر المذكور في الطلب ملزم. ما لم يُتفق على خلاف ذلك كتابةً، يشمل السعر التسليم مع دفع تكاليف الشحن (DDP) (وفقًا لشروط التجارة الدولية 2020) إلى الوجهة المحددة. لا يلتزم المشتري بإعادة التغليف إلا إذا تم الاتفاق على ذلك صراحةً.
4.2 لا يجوز للمشتري معالجة مستندات الشحن ودفع الفواتير إلا إذا ظهر رقم الطلب على مستندات الشحن والفواتير، وفقًا لمواصفات طلب المشتري؛ وسيكون المقاول مسؤولاً عن جميع العواقب الناجمة عن عدم الامتثال لهذا الالتزام، ما لم يتمكن من إثبات أنه لم يرتكب خطأ.
4.3 يحق للمشتري الحصول على التعويض والاحتفاظ بالقدر المسموح به بموجب المواد 453 و454 و1195-1202 من القانون المدني الإسباني.
فحص العيوب - المسؤولية عن العيوب
5.1 إذا كان موضوع الاستحواذ هو البضائع، فإن المشتري يكون معفى من الالتزام بإجراء فحص البضائع الواردة فور استلامها، ما لم تكن العيوب واضحة ويمكن التعرف عليها بسهولة من النظرة الأولى.
5.2 في حالة وجود عيوب، تبدأ فترة التقادم القانونية في النفاذ مرة أخرى بعد إصلاح العيب؛ وينطبق هذا أيضًا على الأجزاء المرتبطة وظيفيًا بالجزء المعيب والتي لا يمكن استبعاد تأثيرها الضار.
5.3 إذا قام المشتري بإخطار المقاول بوجود عيب خلال فترة التقادم، فسيتم تعليق فترة التقادم لمطالبات المشتري حتى يقوم المقاول برفضها بشكل نهائي كتابيًا.
5.4 سيكون مكان الأداء دائمًا هو المكان الذي يقبل فيه المشتري البضائع، كما هو محدد في الطلب؛ في حالة التسليم مع التجميع، يكون مكان الاستخدام.
5.5 يلتزم المشتري بفحص البضائع خلال فترة زمنية معقولة للكشف عن أي اختلافات في الجودة والكمية. في حال وجود عيوب، يُعتبر الطلب مُقدماً في الوقت المناسب إذا تم استلامه من قبل المقاول في غضون ثلاثة أسابيع من تاريخ استلام البضائع، أو في حالة العيوب الخفية، من تاريخ اكتشافها.
5.6 يحق للمشتري المطالبة بجميع التعويضات عن العيوب المنصوص عليها في القانون المعمول به؛ وفي جميع الأحوال، يحق للمشتري مطالبة المقاول، حسب اختياره، بإصلاح العيب أو تسليم منتج جديد. ويُحتفظ صراحةً بالحق في المطالبة بالتعويضات، ولا سيما التعويضات عن عدم التنفيذ.
5.7 إذا لم يقم المقاول بالوفاء بالتزامه بالإصلاح على النحو الواجب دون رفض مبرر، أو إذا رفض الإصلاح رفضًا قاطعًا ونهائيًا، أو إذا فشل الإصلاح، أو إذا كان هناك خطر فقدان الانتفاع، أو إذا تعذر تأجيل معالجة العيب لأسباب أخرى، يحق للمشتري إصلاح العيب بنفسه أو عن طريق طرف ثالث، على نفقة المقاول ومسؤوليته، والمطالبة بتعويض المقاول عن النفقات اللازمة. وفيما عدا ذلك، تسري الأحكام القانونية. ولا تتأثر حقوق المشتري الأخرى الناشئة عن العيوب أو الضمانات.
5.8 تكون فترة التقادم 36 شهرًا، ما لم ينص القانون على فترة أطول، محسوبة من لحظة نقل المخاطر.
5.9 يتحمل المقاول مسؤولية أي تلف أو فقدان عرضي لجميع الخدمات المقدمة بموجب هذا العقد حتى تاريخ القبول أو التسليم. في حال تم الاتفاق على التسليم أو كان من المقرر إجراؤه، وتم تسليم أجزاء فقط من العمل للاستخدام، يُجري المقاول فحصًا مع المشتري بشأن الاستخدام/التسليم الجزئي. لا يُعد هذا الفحص ولا الاستخدام/التسليم الجزئي بمثابة قبول. الغرض منه فقط هو تحديد مدى تقدم العمل وإمكانية تقديم مطالبة بالتعويضات التي قد تحدث لاحقًا. إذا كان المشتري قد استخدم بالفعل أجزاءً من العمل قبل القبول، فلا يكون المقاول مسؤولاً عن أي ضرر ناتج عن خطأ المشتري. يتحمل المشتري التلف الناتج عن الاستخدام العادي والمخاطر الأخرى الناجمة عن استخدام المقاول.
حجز الملكية
6.1 إذا قام المشتري بتزويد المقاول بأجزاء أو مواد، فإن ملكية تلك الأجزاء أو المواد تبقى للمشتري. ويتولى المقاول عمليات المعالجة أو التحويل نيابةً عن المشتري. وإذا تمت معالجة الأجزاء أو المواد التي قدمها المشتري مع مواد أخرى لا يملكها، فإن المشتري يكتسب ملكية مشتركة للمنتج الجديد بنسبة قيمة أجزائه أو مواده (سعر الشراء مضافًا إليه ضريبة القيمة المضافة) إلى قيمة المواد الأخرى التي تمت معالجتها وقت المعالجة.
6.2 إذا اختلطت الأجزاء أو المواد التي قدمها المشتري بشكل لا يمكن فصله مع عناصر أخرى لا يملكها، يكتسب المشتري ملكية مشتركة للمنتج الجديد بنسبة قيمة المواد المحفوظة (سعر الشراء مضافًا إليه ضريبة القيمة المضافة) إلى قيمة العناصر الأخرى المختلطة وقت الخلط. وإذا تم الخلط بطريقة تجعل عنصر المقاول هو العنصر الرئيسي، يُتفق على أن ينقل المقاول ملكية مشتركة نسبية إلى المشتري؛ ويحتفظ المقاول بالملكية الكاملة أو الملكية المشتركة نيابةً عن المشتري.
- مسؤولية
7.1 ستنطبق الأحكام القانونية.
7.2 إذا كان المقاول مسؤولاً عن الضرر الذي لحق بالمنتج، فإنه يكون ملزماً بتعويض المشتري وإبراء ذمته، بناءً على طلب بسيط، من جميع مطالبات التعويض من الأطراف الثالثة، وذلك في حدود ما يكون سبب هذا الضرر ضمن نطاق سيطرة المقاول وتنظيمه ويكون المقاول مسؤولاً تجاه الطرف الثالث.
7.3 في نطاق مسؤوليته عن الأضرار، يلتزم المقاول أيضًا بتعويض المشتري عن أي نفقات يتكبدها نتيجةً لأي إجراء انسحاب يتخذه المشتري أو فيما يتعلق به. ويتعين على المشتري إبلاغ المقاول بمضمون ونطاق إجراءات الانسحاب المزمع اتخاذها، قدر الإمكان وبشكل معقول، ومنح المقاول فرصةً لإبداء رأيه فيها. ولا تتأثر بذلك حقوق المشتري القانونية الأخرى ضد المقاول.
7.4 يجب على المقاول الحصول على تأمين مسؤولية المنتج والحفاظ عليه بتغطية إجمالية لا تقل عن 5 ملايين يورو للإصابات الشخصية أو الأضرار التي تلحق بالممتلكات؛ وإذا كان يحق للمشتري المطالبة بتعويضات إضافية، فلن تتأثر هذه التعويضات.
مكان الاختصاص القضائي - مكان الامتثال
8.1 لحل أي نزاع ينشأ عن هذه الشروط والأحكام العامة للشراء، يخضع الطرفان لمحاكم مدينة مدريد (إسبانيا).
8.2 يُطبّق القانون الإسباني، باستثناء اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (CISG). وتُعتبر النسخة الحالية من قواعد الإنكوترمز الصادرة عن غرفة التجارة الدولية هي الشروط التجارية المعتمدة.
القديسة بيربيتوا من موجودا، أكتوبر 2025