الشروط والأحكام العامة للبيع لشركة ويستليك كومباوندز ألمانيا المحدودة
1. عام
تخضع جميع عمليات التسليم والخدمات التي نقدمها، بالإضافة إلى جميع الاتفاقيات المبرمة معنا، للشروط والأحكام العامة للبيع التالية. لا تسري شروط وأحكام المشتري التي تختلف عن شروطنا وأحكامنا العامة للبيع أو تتعارض معها، والتي لم نقبلها صراحةً، حتى وإن لم نعترض صراحةً على تطبيقها. في حال وجود علاقة تجارية قائمة بيننا وبين المشتري، فإن جميع الاتفاقيات وعمليات التسليم والخدمات المستقبلية ستخضع أيضاً لشروطنا وأحكامنا العامة للبيع.
2. العرض وإبرام العقد
عروضنا غير ملزمة وقابلة للتغيير. لا تُعتبر ملزمة إلا أوامر الشراء التي تم تأكيدها من جانبنا إلكترونيًا أو كتابيًا، أو التي تم قبولها ضمنيًا بتسليمها. وبالمثل، فإن أي اتفاقيات شفهية إضافية أو ملاحق أو تعديلات على أوامر الشراء لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد تأكيدها صراحةً إلكترونيًا أو كتابيًا من جانبنا.
3. التسليم
3.1. ما لم يتم الاتفاق صراحة على خلاف ذلك، فإن جميع مواعيد التسليم قابلة للتغيير.
3.2. يحق لنا التسليم على دفعات، شريطة أن يكون ذلك مقبولاً بشكل معقول للمشتري في الحالة المحددة.
3.3. في حال تأخر التسليم، وبعد انقضاء فترة سماح معقولة يحددها المشتري دون إتمام التسليم، يحق للمشتري فسخ اتفاقية الشراء كتابيًا، أو إذا كنا مسؤولين عن تأخير التسليم، المطالبة بتعويضات بدلًا من التنفيذ. يحق لنا أن نطلب من المشتري إخطارنا خلال فترة زمنية معقولة ما إذا كان يفسخ الاتفاقية بسبب تأخير التسليم، أو يطالب بتعويضات، أو يصر على التنفيذ.
4. إعادة معدات التحميل وحاويات التحميل وغيرها من الحاويات المُعارة
في حالة تأخر إعادة معدات التحميل أو حاويات التحميل أو الحاويات الأخرى التي نقدمها للمشتري على سبيل الإعارة فيما يتعلق بالتسليم (أي إذا تم تجاوز فترات التفريغ العادية)، فإننا نحتفظ بالحق في مطالبة المشتري بأي تكاليف نتكبدها نتيجة لتأخر الإعادة.
5. الأسعار، مكان الأداء
5.1. ما لم يتم الاتفاق صراحة على خلاف ذلك، فإن أسعارنا هي "أسعار المصنع"، باستثناء تكاليف التعبئة والتغليف والتسليم والشحن بالإضافة إلى أي ضريبة قيمة مضافة سارية.
5.2. ما لم يتم الاتفاق صراحة على خلاف ذلك، فإن المكان الذي يتم منه شحن المنتجات (أي المصنع المعني) هو أيضًا مكان أداء تسليم المنتجات.
6. الدفع، التخلف عن الدفع
6.1. ما لم يُتفق صراحةً على خلاف ذلك، يجب دفع ثمن الشراء باليورو إلى الحساب المصرفي المحدد في الفاتورة ذات الصلة خلال 30 (ثلاثين) يومًا من تاريخ إصدارها. مكان تنفيذ الدفع هو ميونيخ، ألمانيا.
٦.٢. في حال التخلف عن السداد، يُفرض على المشتري فائدة تأخير بنسبة ١٢٪ سنويًا، على ألا تقل في أي حال من الأحوال عن ٩٪ فوق سعر الفائدة الأساسي. نحتفظ بحقنا في المطالبة بتعويضات إضافية. إذا تجاوزت الفائدة التي نطالب بها سعر الفائدة القانوني المطبق على أي تخلف عن السداد، يحق للمشتري إثبات أننا تكبدنا خسارة أو ضررًا أقل. وبدورنا، يحق لنا إثبات أننا تكبدنا خسارة أو ضررًا أكبر.
6.3. إذا تخلف المشتري عن السداد أو إذا كانت هناك شكوك مشروعة فيما يتعلق بملاءة المشتري أو جدارته الائتمانية، فإن لنا الحق - بالإضافة إلى أي حقوق أخرى قد تكون لدينا - في المطالبة بالدفع المسبق لأي عمليات تسليم لم يتم إجراؤها بعد، وكذلك التسوية الفورية لأي مستحقات أخرى لا تزال قائمة بموجب العلاقة التجارية.
6.4. لا تُقبل الكمبيالات أو الشيكات، شريطة صرفها، إلا إذا تم إبرام اتفاقية منفصلة بهذا الشأن. ويتحمل المشتري جميع النفقات المترتبة على ذلك.
6.5. لا يجوز للمشتري مقاصة مطالباتنا بالدفع إلا إذا كانت المطالبات غير متنازع عليها أو صدر حكم نهائي وقاطع بها من محكمة قانونية. وينطبق هذا أيضًا، مع مراعاة ما يقتضيه الحال، على المطالبة بحقوق الحجز. ولا يؤثر هذا على الفقرة 2 من البند 8.9 أدناه.
7. القوة القاهرة
7.1. في حالات القوة القاهرة، مثل اضطرابات المرور أو النقل، ومشاكل الشحن، والحرائق، والفيضانات، والنقص غير المتوقع في العمالة أو الطاقة أو المواد الخام أو المواد الاستهلاكية أو غيرها من الإمدادات، واضطرابات التسليم من جانب الموردين أو المقاولين من الباطن، والحروب، والإضرابات، والإغلاقات، وتوقفات الإنتاج غير المتوقعة والجسيمة أو اضطراباتها، ما لم يكن سببها تقصير الطرف المعني في تنفيذ تدابير الصيانة والإصلاح اللازمة، أو أوامر حكومية، أو لوائح وتعليمات رسمية ملزمة، أو الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى، أو الأوبئة، أو الجوائح، أو تدابير الحجر الصحي التي تفرضها الحكومة، أو اضطرابات سلسلة التوريد، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر نقص معدات النقل أو وسائل النقل، وما إلى ذلك، أو حوادث أمن تكنولوجيا المعلومات، أو أي حالات أخرى من القوة القاهرة أو العقبات الخارجة عن سيطرة الطرف الملتزم بالأداء والتي تقلل أو تؤخر أو تعيق الإنتاج و/أو الشحن أو تجعل الإنتاج و/أو الشحن أكثر صعوبة أو غير معقول بشكل كبير، يُعفى الطرفان من التزاماتهما بالتسليم أو الأداء طوال مدة هذا الاضطراب وإلى الحد الذي ومع ذلك، فإن هذا الاضطراب له تأثير.
7.2. في حال استمرار أي من هذه الإخفاقات لمدة تزيد عن ستة (6) أشهر، يحق لكلا الطرفين فسخ الاتفاقية فيما يتعلق بالالتزامات التعاقدية المتأثرة بهذه التأخيرات. ولا توجد حقوق أخرى.
8. المواصفات القياسية والضمانات
8.1. نضمن أن منتجاتنا مطابقة لمواصفاتنا القياسية وقت انتقال المخاطر. وبناءً على طلب المشتري، سيتم تزويده بالمواصفات القياسية. تُستثنى أي متطلبات ذاتية تتجاوز المواصفات القياسية، وأي متطلبات موضوعية، إلا إذا اتفق الطرفان صراحةً على مواصفات تختلف عن المواصفات القياسية في هذا البند 8.1.
8.2. لقد أعددنا جميع معلومات المنتج، لا سيما ما يتعلق بملاءمته للغرض، وتطويره، واستخدامه، ودعمه الفني، على أكمل وجه ممكن. ومع ذلك، لا تُشكل هذه المعلومات أي ضمان للمنتجات، وبالتحديد لا يوجد أي ضمان لملاءمتها لغرض معين. تقع على عاتق المشتري مسؤولية إجراء الفحص والتجربة قبل استخدام المنتج.
8.3. لا نتحمل أي مسؤولية عن التصريحات العامة، ما لم نكن قد جعلنا التصريحات العامة ذات الصلة جزءًا من الاتفاقية مع الإشارة الصريحة إلى هذا القسم 8.3.
8.4. لن تكون أي ضمانات ملزمة لنا إلا إذا كانت (1) تشكل جزءًا صريحًا من عرض أو تأكيد طلب، (2) تم تحديدها صراحة على أنها "ضمان" و (3) تنص صراحة على التزاماتنا بموجب هذا الضمان.
8.5. يلتزم المشتري بفحص المنتجات فور استلامها للتأكد من خلوها من العيوب المتعلقة بجودتها وملاءمتها للغرض المقصود، وإبلاغنا كتابيًا بأي عيوب دون تأخير. كما يلتزم المشتري، قدر الإمكان، بإجراء فحص عشوائي للمنتجات. وفي حال إخفاق المشتري في القيام بذلك، تُعتبر المنتجات مقبولة، إلا إذا كان العيب غير قابل للكشف أثناء الفحص.
8.6. في حالة وجود عيوب ظاهرة، يجب الإبلاغ عن العيب خلال ثمانية (8) أيام من استلام المنتجات. أما في حالة وجود عيوب خفية، فيجب الإبلاغ عن العيب دون تأخير غير مبرر بعد اكتشافه، على ألا يتجاوز ذلك سنة واحدة (1) من تاريخ استلام المنتجات.
8.7. لن يتم النظر في إشعارات العيوب ذات الصلة إلا إذا تم تقديمها كتابياً وتأييدها بالوثائق الداعمة ذات الصلة.
8.8. لن نتحمل مسؤولية العيوب التي لا تؤثر إلا بشكل طفيف على قيمة المنتج أو ملاءمته للغرض المقصود. وبشكل أدق، يُعتبر العيب طفيفًا إذا كان بإمكان المشتري إصلاحه بسهولة وبأقل جهد.
8.9. في حال طلب المشتري أداءً إضافيًا بسبب عيب، يحق لنا، وفقًا لتقديرنا المطلق، إما إصلاح العيب أو تسليم منتج سليم. يحق لنا ربط أي أداء إضافي مستحق بسداد المشتري لثمن الشراء المستحق؛ ومع ذلك، يحق للمشتري الاحتفاظ بحصة من ثمن الشراء تتناسب مع حجم العيب. ويبقى الحق القانوني في تخفيض ثمن الشراء أو فسخ الاتفاقية، في حال عدم نجاح الأداء الإضافي، ساريًا.
8.10. في حالة وجود إشعارات مبررة بوجود عيب، لا يجوز للمشتري إعادة المنتجات إلينا إلا على نفقتنا إذا لم نقم، بعد إخطارنا بالعيب، بعرض استلام المنتجات أو التخلص منها.
8.11. في حال زيادة التكاليف المرتبطة بالأداء التكميلي بسبب قيام المشتري بنقل المنتجات إلى موقع ليس مكتبه المسجل ولا مكان الأداء، يتحمل المشتري هذه التكاليف الإضافية، ما لم نتفق صراحة على تحمل أي من هذه التكاليف الإضافية.
8.12. تخضع جميع الحقوق المتعلقة بالعيوب لفترة تقادم مدتها سنة واحدة من تاريخ التسليم. في حال كان المنتج مبنىً أو مادةً استُخدمت في بناء وفقًا لغرضها المعتاد، وتسببت في عيب في المبنى (مواد البناء)، فإن فترة التقادم، وفقًا للقواعد القانونية، هي خمس سنوات من تاريخ التسليم. تبقى جميع الأحكام القانونية الخاصة الأخرى المتعلقة بالتقادم، ولا سيما المواد 438 (3) و444 و445ب من القانون المدني الألماني ( BGB )، سارية المفعول.
8.13. لا يشمل الضمان المنتجات المستعملة.
8.14. تبقى حقوق المشتري بموجب المادة 478 من القانون المدني الألماني دون تغيير.
8.15. لا شيء في هذا القسم 8 يحد من مسؤوليتنا بموجب القسم 9 أدناه.
9. المسؤولية
9.1. سنكون مسؤولين، دون قيد، عن الأضرار - بغض النظر عن أسسها القانونية - عن النية غير المشروعة والإهمال الجسيم، مع مراعاة القيود القانونية للمسؤولية.
9.2. في حالات الإهمال البسيط، ستقتصر مسؤوليتنا على الإخلال بالالتزامات التعاقدية الجوهرية (الالتزام التعاقدي الجوهري هو التزام أساسي، أي أنه محوري للتنفيذ السليم للاتفاقية بحيث يعتمد الطرف الآخر عادةً - ويحق له الاعتماد - على الوفاء به)؛ في حالات الإخلال بالإهمال البسيط بالالتزامات التعاقدية الجوهرية، تقتصر مسؤوليتنا على مبلغ التعويض عن الضرر المتوقع عادةً.
9.3. تنطبق قيود المسؤولية بموجب القسم 9.2 أعلاه أيضًا على الإخلال بالواجب من قبل الأشخاص (وأيضًا لصالحهم) الذين يُنسب خطأهم إلينا وفقًا للأحكام القانونية.
9.4. لا تنطبق قيود المسؤولية بموجب القسم 9.2 أعلاه (1) إذا فشلنا عن طريق الاحتيال في الكشف عن أي عيب، (2) إذا تحملنا صراحة ضمانًا لجودة المنتجات، (3) على مطالبات المشتري بموجب قانون المسؤولية عن المنتجات الألماني ( Produkthaftungsgesetz )، و(4) على الإصابة في الحياة أو الجسم أو الصحة.
10. الاحتفاظ بالملكية
10.1. نحتفظ بالملكية الكاملة لأي منتجات مباعة إلى حين سداد جميع المستحقات المتعلقة بعلاقتنا التجارية مع المشتري بالكامل. وفي سياق أعماله المعتادة، يحق للمشتري ممارسة السيطرة الفعلية على المنتجات المشتراة ومعالجتها إلى حين سحبنا لهذا الإذن.
10.2. يسري الاحتفاظ بالملكية وحق ممارسة السيطرة الفعلية المنصوص عليهما في البند 10.1 أعلاه على القيمة الكاملة للسلع المصنعة حديثًا من خلال عمليات معالجة إضافية، أو إضافة مواد مضافة، أو خلطها، أو دمجها، أو ضمها إلى منتجات أخرى. وفي جميع الأحوال، سنظل نحن المصنّع للسلع. إذا خضعت المنتجات لمعالجة إضافية، أو أُضيفت إليها مواد مضافة، أو خُلطت مع سلع أخرى، أو دُمجت مع سلع أطراف ثالثة، مع احتفاظ هذه الأطراف الثالثة بملكية منتجاتها، فسنحصل على ملكية مشتركة في هذه السلع المعالجة بناءً على النسبة بين قيمة المنتجات التي سلمناها، والتي تخضع للاحتفاظ بالملكية، وسعر الشراء. وفي حال وجود أي احتفاظ من طرف ثالث بالملكية، أو إذا انخفضت هذه النسبة بموجب القانون، فسنكون مستحقين للباقي.
10.3. إذا باع المشتري منتجاتنا لأطراف ثالثة، فإنه يلتزم بتحويل كامل مستحقات الدفع الناتجة عن هذا البيع، أو قيمة حصة الملكية المشتركة المستحقة (انظر البند 10.2 أعلاه)، إلينا. وفي حال اتفاق الطرفين على حساب جارٍ، يجب تحويل الأرصدة ذات الصلة. ومع ذلك، يحق للمشتري المطالبة بأي من هذه المستحقات باسمنا إلى حين سحبنا لهذا الحق أو توقف المشتري عن الدفع. ولا يجوز للمشتري التنازل عن أي من هذه المستحقات إلا بموافقتنا الصريحة. وينطبق هذا أيضًا على أي تنازل بغرض التمويل التجاري لتحصيل هذه المستحقات.
10.4. في حال قيام أطراف ثالثة بتقديم أي مطالبات فيما يتعلق بمنتجاتنا أو مستحقاتنا، يجب على المشتري إخطارنا دون تأخير لا مبرر له.
10.5. في حالة تجاوز قيمة أي ضمان مقدم حساب المدين لدينا بأكثر من 10 (عشرة) بالمائة، فسوف نقوم، بناءً على الطلب، بالإفراج عن هذا الضمان وفقًا لتقديرنا الخاص.
10.6. يحق لنا استعادة أي منتجات تخضع لشرط الاحتفاظ بالملكية إذا تم إلغاء اتفاقيات الشراء ذات الصلة.
10.7. إذا كانت قوانين الدولة التي توجد فيها المنتجات بعد التسليم لا تسمح للبائع بتأكيد حقوق الملكية في البضائع المعنية، ولكنها تسمح بالاحتفاظ بحقوق مماثلة فيما يتعلق بالمنتج المُسلّم، فإننا نُعلن بموجب هذا أننا سنمارس أي حقوق من هذا القبيل. ويتعهد المشتري بموجب هذا بمساعدتنا في استيفاء جميع المتطلبات الشكلية اللازمة لهذا الغرض.
11. العقوبات
11.1. يُعفى الطرفان من واجبهما في الوفاء بالتزاماتهما التعاقدية وفقًا لهذه الشروط والأحكام العامة للبيع، ولن يكونا مسؤولين عن الإخفاق في تنفيذ الاتفاقية، إذا أصبح من المستحيل تنفيذ الاتفاقية، كليًا أو جزئيًا، أو إذا تعرقل تنفيذ الاتفاقية بشكل كبير بسبب إلغاء أو تعليق تراخيص التصدير أو الاستيراد، أو الحظر أو العقوبات الأخرى التي تفرضها الأمم المتحدة (" الأمم المتحدة ")، أو الاتحاد الأوروبي (" الاتحاد الأوروبي ")، أو المملكة المتحدة ("المملكة المتحدة ")، أو الولايات المتحدة الأمريكية (" الولايات المتحدة الأمريكية ")، لا سيما عندما قد يعرض تنفيذ الاتفاقية الطرفين أو أيًا من الشركات التابعة لهما و/أو وكلائهما المشاركين في تنفيذ الاتفاقية لعقوبات أو جزاءات أو إجراءات أخرى من السلطات الحكومية تضر بهم (" العقوبات ").
11.2. إذا رغب أحد الأطراف في المطالبة بالإعفاء بسبب العقوبات، فيجب على هذا الطرف، دون تأخير لا مبرر له، تقديم إشعار كتابي إلى الطرف الآخر يحدد فيه السبب والمدة المقدرة للمطالبة بعرقلة أو استحالة تنفيذ الاتفاقية.
11.3. إذا استمرت العقوبات لفترة تتجاوز 3 (ثلاثة) أشهر، يحق للأطراف فسخ هذا الاتفاق كليًا أو جزئيًا بإشعار كتابي، يتضمن بيانًا بمدى تأثر الالتزامات التعاقدية بالعقوبات.
12. الامتثال لمتطلبات التصدير
يوافق المشتري على أنه سيلتزم، في حدود ما يسمح به القانون المعمول به في الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، ولا سيما لائحة الحظر في الاتحاد الأوروبي (لائحة المجلس (EC) رقم 2271/96)، بالامتثال التام لجميع العقوبات الاقتصادية المعمول بها، والحظر التجاري، وقوانين ولوائح مراقبة الصادرات، ولا سيما تلك الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، و/أو الاتحاد الأوروبي أو أي من دوله الأعضاء، وبالتالي لن يبيع أو يورد أو يعيد بيع أو يصدر أو ينقل البضائع بأي شكل من الأشكال (أ) إلى أي شخص، حسب علم المشتري، مدرج حاليًا في قائمة المواطنين المصنفين خصيصًا والأشخاص المحظورين التابعة للولايات المتحدة أو قائمة العقوبات الموحدة الأمريكية التي يحتفظ بها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية/وزارة الخزانة الأمريكية، أو قائمة أهداف العقوبات المالية في المملكة المتحدة التابعة لوزارة الخزانة (مكتب تنفيذ العقوبات المالية)، أو القائمة الموحدة للأشخاص والجماعات والكيانات الخاضعة للعقوبات المالية للاتحاد الأوروبي أو أي قائمة مماثلة أخرى تحتفظ بها الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو أي من دوله الأعضاء، أو أي جهة حكومية مختصة أخرى، و/أو (ب) بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر إلى أي شخص طبيعي أو اعتباري أو كيان أو هيئة في بلد يُحظر عليه بموجب عقوبات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة و/أو الأمم المتحدة بيع أو توريد أو إعادة بيع أو تصدير أو نقل البضائع المعنية بأي شكل من الأشكال أو استخدام البضائع في ذلك البلد.
13. حماية البيانات
يلتزم الطرفان بالامتثال لالتزاماتهما بموجب تشريعات حماية البيانات المعمول بها، ولا سيما قانون حماية البيانات الألماني ( Bundesdatenschutzgesetz – BDSG ) واللائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 2016/679 بشأن حماية الأشخاص الطبيعيين فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية وحرية تداولها (GDPR). ويتفق الطرفان على أنه يجوز للطرف الآخر الإفصاح عن المعلومات لأي من شركاته التابعة، بما في ذلك تلك الموجودة خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو سويسرا، شريطة أن يكون ذلك جائزًا بموجب قانون حماية البيانات المعمول به.
14. القانون الحاكم، الاختصاص القضائي
14.1. تخضع هذه الشروط والأحكام العامة للبيع، بالإضافة إلى أي اتفاقيات تُبرم بموجبها، حصراً لقوانين جمهورية ألمانيا الاتحادية. ولا تسري عليها اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع المؤرخة 1 أبريل 1980.
14.2. إذا كان المشتري تاجرًا أو شركة ( Kaufmann ) أو لم يكن له محل إقامة عام في ألمانيا، فإن الاختصاص القضائي الحصري لجميع النزاعات الناشئة عن أو المتعلقة بهذه الشروط والأحكام العامة للبيع، وكذلك جميع الاتفاقيات المبرمة بموجبها، يكون لميونيخ، ألمانيا. ومع ذلك، نحتفظ بحقنا في رفع الدعاوى في محل الإقامة العام للمشتري.
14.3. في حال تبين أن أي بند من بنود هذه الشروط والأحكام العامة للبيع